طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در روز یکشنبه 14 اردیبهشت، مقرر شد "عدم التزام عملی داوطلبان انتخابات به اسلام، با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی اثبات شود". در این خصوص چند مورد قابل اشاره وتامل است.
اول:التزام عملی به اسلام خلاف تصور برخی ، تنها نماز خواندن و روزه گرفتن نیست .چه بسا افرادی واجد چنین ویژگیهایی باشند اما التزام عملی به اسلام نداشته باشند .
دوم:عدم التزام عملی می‌تواند هر فعل حرامی‌را که از شخص صادر می‌شود در بر گیرد .فساد اخلاقی ، کارچاق کنی ،سو استفاده از بیت المال ، عوامفریبی ،استفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی ، عدم انجام واجبات و ترک محرمات، خرید و فروش اراء ، نزول خواری ،دروغگویی ، تهمت زنی و......
سوم: بدیهی است بسیاری از مصادیق التزام عملی توسط دادگاه قابل اثبات نیست یا لااقل در فرصتی که صلاحیت‌ها بررسی می‌شود، دادگاه قادر نخواهد بود آنرا اثبات کند و همین مسئله فیلتر ورود داوطلبان به مجلس را باز و حتی غیر قابل کنترل میکند.
تصویب این مصوبه توسط مجلسی که حدود یک سوم و عمدتا توسط بند 28 یعنی عدم التزام عملی رد صلاحیت شده اند،و البته روزهای پایانی خود را سپری میکند، نشان بارزی از اهداف مرموز آنهاست.
